به نقل از «خرداد»

وضعیت عجیب سوددهی بانک‌های دولتی؛ ۹ بانک روی هم فقط ۱۶۳ میلیارد تومان!

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۹۸۲۵

ایران نوشت:درلایحه بودجه 1402، بانک مرکزی، بانک کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک سودده و سربه سر و 3 بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون زیان ده هستند

در لایحه بودجه 1402، بودجه 9 بانک کشور شامل مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، مسکن، سپه و توسعه تعاون به تفکیک آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این 9 بانک دولتی همانند سال‌های گذشته براساس زیان‌ده و سودده بودن دسته‌بندی شده‌اند.

در مجموع درآمد این 9 بانک برای سال آینده 324 هزار و 772 میلیارد و 434 میلیون و 500 هزار تومان و هزینه‌های آنها 324 هزار و 609 میلیارد و 428 میلیون و 400 هزار تومان پیشنهاد شده است که بدین‌ترتیب هزینه‌های این 9 بانک دولتی بیش از 163 میلیارد تومان از درآمدهای آنها کمتر است.

اما تقسیم‌بندی صورت گرفته برای بانک‌ها سودده و زیان‌ده شرایط متفاوتی دارد.

به طوری که 6 بانک مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک در بخش بانک‌های سودده و سربه سر ذکر شده است و سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون در بخش بانک‌های زیان‌ده آمده است.

جزئیات بودجه 6 بانک سودده و سربه سر
بررسی بودجه 6 بانک مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک که در بخش بانک‌های سودده و سربه سر آمده است نشان می‌دهد که در مجموع درآمدهای این بانک‌ها بیش از 185 هزار و 507 میلیارد تومان و هزینه‌های آنها 174 هزار و 952 میلیارد تومان است و بدین ترتیب تراز بانک‌های سودده و سربه سر در سال آینده بیش از 10 هزار و 555 میلیارد تومان مثبت است. در میان این بانک‌ها سودده‌ترین بانک، بانک مرکزی ایران است که در سال آینده بیش از 10 هزار میلیارد تومان سوددهی خواهد داشت. در بودجه سال آینده درآمدهای این بانک 25 هزار و 658 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به هزینه‌های 15 هزار و 658 میلیارد تومانی آن 10 هزار میلیارد تومان بیشتر است.

دومین بانک دولتی از نظر سوددهی در بودجه سال آینده پست بانک است که 350 میلیارد تومان سوددهی خواهد داشت. در حالی که درآمدهای این بانک برای 1402 بالغ بر 7.1 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و هزینه‌های آن 6.8 هزار میلیارد تومان است.

در رتبه‌های بعدی بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار دارند که هر یک 100 میلیارد تومان سوددهی خواهند داشت. بر همین اساس درآمدهای بانک صنعت و معدن 14.1 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اما هزینه‌های این بانک 14 هزار میلیارد تومان است و بدین‌ترتیب با تراز مثبت 100 میلیارد تومانی همراه است. همچنین بانک توسعه صادرات نیز با درآمد 5.1 هزار میلیارد تومان و هزینه 5 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود که همانند صنعت و معدن 100 میلیارد تومان سوددهی به همراه خواهد داشت.

در رتبه بعدی بانک کشاورزی دیده می‌شود که هزینه‌های آن 5 میلیارد تومان از درآمدهای آن کمتر است. در بودجه سال آینده درآمدهای این بانک 41 هزار و 566 میلیارد تومان و هزینه‌های آن 41 هزار و 561 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بانک ملی سربه سر شد
بانک ملی ایران نیز در بودجه سال آینده جزو بانک‌های سربه سر است به‌طوری که در این سال هزینه‌ها و درآمدهای آن برابر شده است به‌طوری که درآمد و هزینه آن 91 هزار و 826 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وضعیت 3 بانک زیان‌ده
در میان 9 بانک دولتی که بودجه آنها در سند مالی سالانه کشور قید شده است، سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون جزو بانک‌های زیان‌ده در سال آینده هستند. در مجموع درآمدهای این سه بانک در سال 1402 بالغ بر 139 هزار و 265 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از هزینه‌های 149 هزار و 657 میلیارد تومانی آنها کمتر است. اختلاف درآمد و هزینه این بانک‌ها 10 هزار و 391 میلیارد تومان منفی است.

وضعیت بانک سپه
بیشترین ناترازی در بودجه این بانک‌ها در بانک سپه مشاهده می‌شود که هزینه‌های آن 9 هزار و 500 میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن است. درواقع ادغام بانک‌های نظامی در این بانک اصلی‌ترین عامل چنین اختلافی است. طبق جزئیات بودجه، در حالی که درآمدهای این بانک 100 هزار و 833 میلیارد تومان برآورد شده است، هزینه‌های آن 110 هزار و 334 میلیارد تومان خواهد بود.

بانک مسکن رتبه دوم
پس از آن بانک توسعه‌ای بخش مسکن با 880 میلیارد تومان زیان در رتبه دوم قرار دارد. درآمدهای این بانک در بودجه سال آینده 30 هزار و 103 میلیارد تومان و هزینه‌های آن 30 هزار و 984 میلیارد تومان لحاظ شده است.

بانک توسعه تعاون در جایگاه سوم
همچنین بانک توسعه تعاون نیز با 10 میلیارد تومان زیان در رتبه بعدی نشسته است. درآمد این بانک در بودجه سال آینده 8 هزار و 328 میلیارد تومان و هزینه‌های آن 8 هزار و 338 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: اقتصاد ایران میلیارد تومان پیش بینی شده میلیارد تومان و هزینه های آن میلیارد تومان سوددهی هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده درآمدهای این بانک سپه و توسعه تعاون میلیارد تومانی توسعه صادرات درآمدهای آن بانک ها صنعت و معدن بانک توسعه بانک مرکزی بانک دولتی بانک مسکن پست بانک زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۹۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام